وحث الفيفا في توجيهاته، الأندية واللاعبين على العمل معا للتوصل إلى اتفاقات وحلول خلال فترة التوقف، ومنح الحرية للأطراف المعنية على المستوى المحلي لإيجاد حلول تتناسب مع ظروف كل بلد على حدة.
وأوصى "فيفا" في الوقت ذاته بالنظر إلى كل الظروف من منظار متساو يشمل ماهية الإجراءات الحكومية المعتمدة لدعم الأندية واللاعبين، وما إذا كان يجب تأجيل دفع الرواتب أو خفضها، وما يمكن لشركات التأمين أن تغطيه".
وكشف فيفا أنه في حال عدم توصل الأطراف إلى اتفاق ورفعت المسألة إليه، فإنه سينظر في الأمر بناء على عدة اعتبارات، في مقدمتها ما إذا قام النادي بمحاولة جدية من أجل التوصل لاتفاق مع اللاعبين، وماهية الوضع الاقتصادي للنادي، وتناسبية أي تعديل في عقود اللاعبين، والدخل الصافي للاعبين بعد أي تعديل في العقود، وما إذا تم التعامل مع اللاعبين بالتساوي أم لا".
ويأمل الاتحاد الدولي في أن تمكنه هذه المعايير من إيجاد حلول عادلة ومتوازنة بين الأطراف المتنازعة.
