وحصل المكتب المسير لفريق المغرب التطواني على ترخيص من مكتب الصرف من أجل أداء الغرامة التي فرضتها المحكمة الرياضية الدولية "الطاس" على الفريق في خلافه مع السينغالي مرتضى فال، اللاعب السابق للفريق.
وأوضحت مصادر مقربة من المكتب المسير أن إدارة المغرب التطواني قررت أداء مستحقات اللاعب، قبل انقضاء مهلة 45 يوما الذي منحها له المحكمة الرياضية الدولية، رغم الوضعية المالية الصعبة التي يمر منها الفريق خلال الآونة الأخيرة بسب ظروف الحجر الصحي وغياب مداخيل مباريات، بعد تعليق منافسات الدوري الاحترافي .
ويحتاج أي فريق يرغب في أداء غرامة مالية دولية صادرة ضده من محكمة التحكيم الرياضي، أو الاتحاد الدولي، إلى ترخيص من مكتب الصرف لتحويل مبلغ الغرامة من الدرهم إلى الدولار أو يورو، قبل أدائها.
واضطر مرتضى فال للجوء إلى "الطاس" بعدما فشل في التوصل إلى حل ودي مع مسؤولي المغرب التطواني، من أجل الحصول على مستحقاته العالقة بذمة الفريق.
وكانت المحكمة الرياضية الدولية "الطاس"، قد أمهلت الفريق التطواني 45 يوما، لأداء مبلغ حوالي 67 مليون سنتيم، لفائدة السينغالي مرتضى فال، ويمثل قيمة الشطر الثاني من منحة التوقيع السنوية التي تعود لموسم 2018/2017، والبالغ قيمتها 120 مليون سنتيم .