وطالب طارق مصطفى، الذي غادر أولمبيك آسفي فور انتهاء الموسم الكروي الماضي، بطيقة ودية من المكتب المُسير لهذا الأخير برئاسة محمد الحيداوي، بحل أزمة مستحقاته المالية العالقة، والتي يقدرها المدرب المصري فيما يُقارب 150 مليون سنتيم .

غير أن مسؤولي أولمبيك آسفي، حددوا قيمة المستحقات المالية لطارق مصطفى، في حدود 70 سنتيم، بعد اقتطاع قيمة الضرائب المستحقة في ذمته البالغ مجموعها 15 مليون سنتيم، ما اضطر هذا الاخير اللجوء للجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي للكرة "الفيفا" .

وكان le360 سبور سبّاقا لاثارة ملف الخلاف بين طارق مصطفى وأولمبيك آسفي، إذ يؤكد مسؤولي الفريق المسفيوي، أنه تسلم في وقت سابق منحة التوقيع، وأن المدرب مطالب بتسديد قيمة الضريبة على الدخل، فيما يصر المدرب المصري على تسلم كل مستحقاته، رافضا اقتطاع أي مبلغ منها، بداعي أن الراتب الذي اتفق عليه خال من الضرائب   .