واتخذت المحكمة هذه الخطوة في وقت يواجه فيه اللاعب الدولي البالغ من العمر 24 عاما اتهامات بالتهرب الضريبي بين 2011 و2013.

وجمدت المحكمة أصولا بقيمة 188,8 مليون ريال برازيلي (46,7 مليون دولارأمريكي) في سبتمبر 2015 لكن نيمار كان يتمتع بحرية التصرف في هذه الأصول حتى الآن. كما صححت السلطات القيمة الى 192 مليون ريال (47,5 مليون دولار).

وقال قاض في بيان: "أرسلت خطابات رسمية الى العديد من الهيئات مثل سلطات الموانئ ومكاتب توثيق العقارات وسلطات الطيران (حيث لم يعد نيمار حرا في التصرف في هذه الاصول)".

وأكد المسؤولون أن طعنا لتجميد أرباح اللاعب مستقبلا جرى رفضه. والأصول المجمدة مسجلة باسم اللاعب البرازيلي إضافة لثلاث شركات يمتلكها هو ووالده. ويقدر إجمالي أصول نيمار بنحو 244,2 مليون ريال (60,4 مليون دولار أمريكي).