وقالت المستشارة القانونية العامة لمجموعة "بي ان" صوفي جوردان لوكالة فرانس برس "طلبنا من الفيفا اتخاد إجراء قانوني مباشر ضد عرب سات والاشارات التي في حوزتنا تظهر انهم مسؤولون عن ذلك"، في إشارة الى منظمة الاتصالات الفضائية العربية التي تتخذ من الرياض مقرا لها.

وأضافت جوردان ان الشبكة القطرية "في حوار متواصل" مع الفيفا حيال هذه المسألة.

وتقول "بي ان" ان الحقوق الحصرية التي تمتلكها لنقل الفاعليات الرياضية، بما فيها الدوريات الاوروبية الكبرى في كرة القدم وكأس العالم المقبلة في روسيا، تتعرض للقرصنة من قبل موزعين انطلاقا من السعودية المجاورة.

وتمتلك المجموعة الحق الحصري في بث كل مباريات بطولة كأس العالم وعددها 64 في 24 دولة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وردا على سؤال لفرانس برس، أفاد متحدث باسم الفيفا ان الاتحاد الدولي "يأخذ على محمل الجد كل الانتهاكات المتعلقة بملكيته الفكرية، ويعمل مع المرخص لهم من قبل الفيفا عالميا لمواجهة هذه المسائل، بما فيها البث التدفقي غير الشرعي وإعادة البث غير المخولة".

وأضاف ان "الفيفا يعمل مع شركائه المختلفين للتقليل من المسائل المرتبطة بانتهاك حقوقه في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا".

- "بي ان" ، "بي آوت" -

وتشير "بي ان" الى ان مجموعة قنوات تحت مسمى "بي آوت كيو" تقوم منذ أكتوبر الماضي ب|إعادة بث محتواها عبر قمر "عرب سات"، لافتة الى ان هذا البث المقرصن بلغ المغرب والاردن وسوريا، ومن المحتمل ان يصل قريبا الى دول أخرى في آسيا والى جنوب اوروبا.

والقنوات الرياضية ليست وحدها التي يجري بثها عبر "بي آوت كيو"، بل ان القرصنة تشمل أيضا قنوات مدفوعة تبث مسلسلات وافلاما وبرامج طبخ.

وقال توم كيفيني، المدير العام للمجموعة القطرية في الشرق الاوسط، ان سرقة محتوى "بي ان" وقنوات اخرى يشكل "عملية قرصنة شاملة" تعتمد على تمويل كبير.

ولفتت جوردان من جهتها الى ان القراصنة "وضعوا خططا كبيرة لبطولة كأس العالم".

ولم يرد القيمون على "عرب سات" فورا على أسئلة فرانس برس.

والعلاقات بين قطر من جهة، والسعودية والامارات والبحرين ومصر من جهة ثانية، مقطوعة منذ الخامس من يونيو 2017. وتتهم الرياض والدول الحليفة لها الامارة الغنية بالغاز بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، الأمر الذي تنفيه قطر. كما تأخذ الدول الاربع على قطر، مستضيفة مونديال 2022، تقربها من ايران، الخصم الأكبر للسعودية في الشرق الاوسط.

- حصرية مسروقة-

في بداية الازمة، طلبت السعودية من الرعايا القطريين مغادرة أراضيها، ومنعت الشركات القطرية من العمل فيها. ومن هذا المنطلق، تقول "بي ان" انها عاجزة عن الاقدام على أي خطوة قانونية في المملكة كونها لا تستطيع توكيل محام لتمثيلها هناك.

وحثّت "بي ان" الاتحاد الاوروبي لكرة القدم أيضا للتوجه الى المحاكم بعدما تمكنت قنوات "بي آوت كيو" الاسبوع الماضي من بث المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا بين ليفربول الانكليزي وريال مدريد الاسباني.

كما تقدّمت المجموعة بشكاوى لدى منظمة التعاون الاسلامي ورفعت دعاوى في محاكم أميركية ولدى أطراف قضائية اخرى.

وبالنسبة الى دانيال مرخام، المدير التنفيذي في "بي ان"، فان على الفيفا ان تنخرط بشكل أكبر في القضية كونها تشمل مالكين آخرين لحقوق البث.

وقال أيضا لفرانس برس "اعتقد ان على مالكي الحقوق التحرك"، معتبرا ان مجموعته باتت تدفع مقابل "الحصرية" لكنها لا تحصل عليها.

واضافة الى البث المقرصن، تتهم "بي ان" السلطات السعودية بشن حملة في الفنادق والمقاهي والمطاعم لازالة أجهزة الشبكة القطرية، علما ان "بي آوت كيو" يبث أيضا من جهاز يمكن الحصول عليه في السوق السوداء.

وترفض "بي ان" الافصاح عن عدد الزبائن الذين خسرتهم بسبب قرصنة محتوى قنواتها الرياضية. وخلال المباريات الرياضية التي تبثها هذه القنوات، يحث المعلقون المشاهدين على "عدم التورط في جريمة سرقة".