واستغرب منخرطو حسنية أكادير من خلال البلاغ المذكور، الوضعية التي بات يعيش على وقعها فريقها حسنية أكادير، منذ تولي أمين الضور رياسة النادي، محملين إياه ومعه المكتب المديري للنادي الوضعية الغير القانونية والرياضية والأخلاقية الكاملة عن الأوضاع المتردية للنادي”.
وفيما يلي نص بلاغ منخرطي حسنية أكادير :
يعيش نادي الحسنية الاتحاد الرياضي لأكادير فرع كرة القدم وضعية انقلاب على الشرعية وغياب للحكامة الجيدة وسيادة التسيير الانفرادي وخدمة المصلحة الشخصية على حساب مصلحة النادي مما أدى إلى حالة تردي أوضاع النادي على جميع المستويات.
وقد ساهمت سيادة عقلية التشبث بالكراسي وعدم الوفاء بالالتزامات تجاه الشركاء وطغيان روح الانتقام من المنخرطين واحتقار العاملين والإداريين والتقنيين والرياضيين وتحدي جماهير المحبين والمشجعين، في خلق حالة تذمر عارم لدى جميع مكونات عائلة الحسنية الكبيرة حيثما تواجدت.
في هذا المناخ العام، تداول المنخرطون المدافعون عن الشرعية في أحوال النادي على بعد بضعة أيام من انطلاق الموسم الكروي الجديد 2023/2024، حيث تم الوقوف على تعنت المكتب المديري اللاشرعي وإصراره على مواصلة:
أ. تحدي كل القوانين والأعراف،
ب. التمادي في الانقلاب على برلمان النادي،
ت. نهج خطة جر النادي نحو أزمات خطيرة بغية ابتزاز الشركاء.
وبعد تكون قناعة جماعية بالخطورة التي يشكلها على مصالح النادي الحقيقية استمرار تواجد رئيس لاشرعي، لم يقدم فلسا واحدا لخزينة النادي ولم يجلب أية مصادر تمويل جديدة أو بديلة، متعنت ومرفوض من طرف المنخرطين وجماهير محبي النادي وداعميه الحقيقيين،
ووعيا بواجبهم في حماية النادي من أخطار التسيير الانتحاري للانقلابين على الشرعية وعلى القانون،
يؤكد منخرطو “دفاعا عن الشرعية” مايلي:
إدانة سياسة الابتزاز التي ينهجها المكتب المديري اللاشرعي تجاه مكونات عائلة الحسنية بهدف تأمين بقاءه وخدمة أجندة مجهولة على حساب مصلحة النادي.
تحميل المكتب المديري اللاشرعي المسؤولية القانونية والرياضية والأخلاقية الكاملة عن الأوضاع المتردية للنادي،
التشبث بعودة النادي الى الشرعية باعتبار ذلك شرطا أساسيا لحكامة جيدة للنادي، عبر شكيل لجنة مؤقتة مستقلة تشرف على عقد جمع عام انتخابي ديموقراطي على أساس لائحة المنخرطين المحددة في آخر جمع عام شرعي بتاريخ 31 يناير 2023،
مطالبة الكائنات الدخيلة والغريبة عن جسم عائلة الحسنية التي لم يسبق لها أن قدمت أي دعم للنادي، بالتوقف الفوري عن التدخل في شؤون النادي الداخلية ودعم الفساد الانتخابي ومساند انتهاك الشرعية، أو تحمل مسؤولية عواقب ذلك.
قرار التوجه الاضطراري مرة أخرى نحو القضاء في شأن واقعة تزوير محضر الجمع العام غير العادي الذي لم ينعقد بتاريخ 14 ابريل 2023 والتشبث بدولة الحق والقانون.
