وأكدت جريدة "الصباح" في عددها ليوم غد الخميس، أن القرار استند إلى منافشات لقانون المالية، شهدتها الغرفة الثانية لمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي، وسيدخل حيز التنفيذ بداية من 2020.

وتابعت "الجريدة" أن القرار سيحرم خزينة الدولة من 25 مليار و600 مليون سنويا بما أن معدل ميزانيات الفرق  الوطنية بالقسمين الأول والثاني يصل إلى 4 ملايير سنويا، بالنسبة إلى كل فريق وهو رقم مرشح للارتفاع في السنوات المقبلة.

وقالت إنه  ينتظر أن يحرم هذا القرار خزينة الدولة من أزيد من 128 مليارت خلال السنوات الخمس المقبلة.