وأوضحت مصادر جامعية، أن أهم بند ينبغي إلغاؤه من قانون المدرب، وهو حصول أي مدرب أقيل من منصبه على مستحقاته لموسم بأكمله.

وأضافت مصادر le360 سبور، أنه لا يعقل أن يحصل المدرب على مستحقاته لموسم بأكمله، ثم يتعاقد مع فريق آخر، ويطالب مرة أخرى بمستحقاته لما تبقى من الموسم، لذلك وجب تعديل البند المذكور.

ويرجح أن تعقد ودادية المدربين اجتماعا جديدا لدراسة بنود قانون المدرب، والمصادقة عليه، قبل تجديد طلبها للجامعة بالسماح للمدربين بالإشراف على تدريب فريقين في الموسم الواحد، وهو طلب الذي رفضه المكتب الجامعي في اجتماعه أمس (الاثنين).

وكان لقجع قد أقر في اجتماع مع المدربين بضرورة حصولهم على مستحقاتهم لموسم بأكمله، رافضا فكرة الانفصال بالتراضي، كما طلب من ودادية المدربين وضع نمودج للعقد الذي ينبغي أن يربط المدربين بالأندية ليضمنوا الحصول على مستحقاتهم كاملة.