وأثار مشروع نقل ملكية المركب الرياضي محمد الخامس من جماعة الدار البيضاء إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والرياضة، قلقا كبيرا في صفوف المنتخبين بالعاصمة الاقتصادية للملكة.
وعلم موقع Le360 أن هذا الملف تم تدارسه هذا الاثنين 10 مارس خلال اجتماع المجلس الجماعي المكون من أحزاب الأغلبيةـ إذ أعرب أعضاؤه بالإجماع عن رفضهم لهذا المشروع، باعتباره محاولة للاستيلاء القسري على أصول جماعية.
ومن المقرر عقد اجتماع آخر لرؤساء المجموعات في الساعات المقبلة، هذه المرة بناء على طلب أحزاب المعارضة.
وفي هذه الأثناء، ستنشر جماعة الدارالبيضاء بيانًا صحفيًا للتعبير عن معارضتها والرد بحزم على قرار إدارة أراضي الدولة.
وفي رسالة مؤرخة في 7 فبراير 2025، يتوفر موقع Le360 على نسخة منها، دعا مندوب مديرية أملاك الدولة رئيس بلدية الدار البيضاء « إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي ».
وبحسب مندوبية أملاك الدولة، فقد حصلت عملية النقل هذه بالفعل على الضوء الأخضر من إدارة الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية في بداية شهر ماي 2024.
وجاء في ذات المراسلة أن « لجنة الخبراء الإدارية اجتمعت في يوليوز 2024 لتحديد سعر الأرض في 38.4 مليون درهم، أي 400 درهم للمتر المربع ».
« هذا أمر غير مقبول. وإذا افترضنا أن المدينة تخطط لبيع هذه القطعة الأرضية التي تبلغ مساحتها 96 ألف متر مربع في وسط الدار البيضاء، وهو أمر غير مدرج على جدول الأعمال على الإطلاق، فإن سعر 400 درهم منخفض للغاية، مقارنة بسعر السوق. « إنه أمر فاضح »، يستغرب أحد أعضاء مكتب مجلس المدينة .
وأضاف: « إن بلدية الدار البيضاء مؤسسة مستقلة. ولم تشارك حتى في عمل لجنة الخبراء الإدارية التي قامت بتقييم قيمة الأرض.
لقجع وامهيدية يتفقدان مركب محمد الخامس. DR
ويقول عدد من المسؤولين المنتخبين إنهم يريدون الحفاظ على البنية التحتية الرياضية من الطراز الأول، والتي تعد جزءًا من « التراث التاريخي لمدينة الدار البيضاء ».
وتؤكد جماعة الدارالبيضاء أنه « في حال بيع الأرض، فلن يكون من الممكن اختيار المستفيد خارج الفريقين الرائدين في المدينة، الرجاء والوداد ».
