وكشفت عبد الله بيرواين أن محكمة التحكيم الرياضية الدولية « الطاس » حددت يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل موعداً للنظر في الدعوى التي رفعها الرجاء، والتي يطالب فيها بتعويض مالي يناهز 2 مليار سنتيم (ما يعادل تقريباً مليوني دولار)، معتبرًا أن اللاعب انتقل إلى العين وهو لا يزال مرتبطًا تعاقديًا بالنادي الأخضر.
ويعتمد الرجاء في موقفه على تأويل قانوني يعتبر أن عقد رحيمي لم ينتهِ فعليًا بعد آخر مباراة للفريق في البطولة الاحترافية، بل كان ممتدًا إلى غاية نهاية منافسات كأس التميز، التي تُعدّ بطولة رسمية خاضعة لإشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وبالتالي، فإن اللاعب كان لا يزال على ذمة النادي قانونيًا وقت توقيع عقده مع العين.
من جهته، يصرّ نادي العين الإماراتي على قانونية الصفقة، مؤكداً أن رحيمي كان لاعبًا حرًا لحظة ضمه، وأن التعاقد تم وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها دوليًا، دون أي خرق أو تجاوز.
و كلّف الرجاء مكتب محاماة أوروبيًا مرموقًا ومتخصصًا في النزاعات الرياضية، بتولي الملف أمام الهيئات المختصة، وعلى رأسها الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا » ومحكمة التحكيم الرياضي، تحسبًا لأي تعقيدات قانونية قد تطرأ لاحقًا.
ويبدو أن الأزمة المالية التي يمر بها الرجاء دفعت مسؤوليه إلى التشبث بحقوقهم الكاملة في هذه الصفقة، خاصة وأن إدارة العين كانت قد أبدت سابقًا استعدادها لتسوية الملف وديًا عبر تقديم مبلغ مالي يصل إلى 500 مليون سنتيم كتعويض، قبل أن تتراجع عن هذا المقترح دون تقديم مبررات واضحة، ما اعتبرته إدارة الرجاء سلوكًا غير مهني وتراجعًا غير مقبول عن التزامات سابقة.
