ووفق ما أوردته جريدة الأخبار في عددها الصادر اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، يتضمن جدول أعمال الجمع العام المصادقة على تثبيت إبراهيم العسري في منصب الرئيس المدير العام وعضواً بمجلس الإدارة، مقابل إنهاء مهام هشام آيت مانة من المنصبين، إلى جانب المصادقة على تعيين حمزة بمعروف عضواً بمجلس الإدارة.
في المقابل، لم يحسم الجمع العام في نقطة إبراء ذمة الرئيس المدير العام المنتهية مهامه، بعدما أُدرجت ضمن بند تأجيل البت فيها، وهو ما يبقي تدبير المرحلة السابقة مفتوحاً أمام مزيد من التدقيق والمراجعة.
Ibrahim El Asri, the newly elected Wydad Casablanca president
وكشفت الجريدة أن أهمية جمع اليوم لا ترتبط فقط بتغيير اسم رئيس الشركة الرياضية، وإنما أيضاً بإنهاء وضعية قانونية وإدارية ظلت تؤثر على تدبير النادي، خصوصاً فيما يتعلق بتسليم السلط والملفات والالتزامات المالية المرتبطة بالمرحلة السابقة.
وأوضح مصدر مطلع للجريدة أن إدارة إبراهيم العسري تعاملت مع الملف منذ أسابيع، باعتبار أنه يتطلب ترتيباً قانونياً دقيقاً، بعدما لم تنجح الاتصالات السابقة في إغلاق جميع نقاط الخلاف بالصيغة التوافقية.
ويأتي ذلك في ظل وضعية مالية معقدة للشركة الرياضية، إذ أظهر تقريرها المالي التزامات تجاه الغير بلغت 115.8 مليون درهم، من بينها 103.61 مليون درهم ديوناً و12.21 مليون درهم مخصصات للنزاعات.
كما بلغت المستحقات المرتبطة بالانتقالات 40.96 مليون درهم، فيما وصلت مستحقات اللاعبين والعاملين إلى 30.75 مليون درهم، بينما بلغت الملفات المعروضة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضي 28.2 مليون درهم.
وبحسب المصدر نفسه، فإن إنهاء مهام هشام آيت مانة داخل الشركة، في حال المصادقة عليها خلال الجمع العام، سيزيل أحد أبرز عناصر التعقيد الإداري، لكنه لن يغلق تلقائياً الملفات المالية المرتبطة بالمرحلة السابقة، خاصة مع بقاء نقطة إبراء الذمة مؤجلة.
ولهذا، تظل المساطر القانونية والقضائية مطروحة، حسب المصدر ذاته، في حال تعذر الوصول إلى تسوية بشأن الملفات العالقة أو نشوء نزاع حول المسؤوليات والالتزامات.
وأكدت المعطيات التي أوردتها «الأخبار» أن الشركة اختارت في هذه المرحلة مساراً مؤسساتياً لإنهاء تغيير القيادة، غير أن المصدر المطلع شدد على أن الإدارة الجديدة لن تتنازل عن حقها في اللجوء إلى القضاء متى استدعى الأمر ذلك، مشيراً إلى أن الهدف هو تحديد المسؤوليات وحماية مصالح الوداد، بالتوازي مع إعادة ترتيب الوضع المالي ورفع المنع وتسوية النزاعات، حتى لا يتحول تغيير الرئاسة إلى مجرد تبديل للأسماء دون معالجة أصل الأزمة
