وتأتي هذه الخطوة في ظل تفاعل واسع من أنصار الرجاء مع صيغة بطائق الانخراط، التي أثارت تحفظات بسبب عدم شمولها عدداً من المباريات التي تحظى باهتمام جماهيري كبير.
ووفق ما أوردته جريدة « الأخبار » في هذا الصدد، نقلاً عن مصدر مطلع، فإن جواد زيات، رئيس الرجاء الرياضي، طالب اللجنة التنظيمية للنادي بإدخال تعديلات على المشروع، بما يسمح لحاملي بطائق الانخراط بولوج مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية، إلى جانب المباريات الودية التي يعتزم الفريق تنظيمها خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل.
وبخصوص مباراة « الديربي »، لم يتم بعد الحسم في إمكانية استفادة حاملي البطائق من ولوج المواجهة، في انتظار عقد جلسات بين مسؤولي الرجاء والوداد الرياضي لتحديد صيغة دخول الجماهير، خصوصاً حاملي بطائق الاشتراك من الفريقين، مع إمكانية عدم اعتماد هذه البطائق خلال مباراتي الذهاب والإياب، بما يضمن مداخيل إضافية للفريق الذي يستقبل كل مواجهة.
وفي السياق ذاته، أشارت المعطيات ذاتها إلى أن اللجنة التنظيمية للرجاء طلبت حذف المنشور السابق المتعلق ببطائق الانخراط من الصفحة الرسمية للنادي، بعد ردود الفعل التي أثارها بين الجماهير، على أن تتم إعادة صياغة المشروع والإعلان عن النسخة المعدلة في الأيام المقبلة، سواء قبل مباراة نهضة أتلتيك الزمامرة أو بعدها بقليل.
من جهة أخرى، كشفت « الأخبار » عن تطور جديد داخل البيت الرجاوي، بعدما وضع أحد منخرطي النادي شكاية لدى وكيل الملك بالدار البيضاء، يطالب من خلالها بفتح بحث بشأن ما وصفه بتسريب واستعمال غير مشروع لوثائق ومعطيات وعمليات بنكية مرتبطة بالنادي وأحد موظفيه السابقين، وهي القضية التي أثارت جدلاً إعلامياً خلال الشهر الماضي.
وبحسب المصدر ذاته، فإن المعني بالأمر لا يزال يشتغل بإدارة النادي في إطار شركة الرجاء، وكانت طبيعة مهامه، وفق مضمون الشكاية، تتيح له الولوج إلى مجموعة من الوثائق والمعطيات المالية والبنكية، التي يقول المشتكي إنه تم استعمالها والترويج لها دون الحصول على موافقة صاحبها.
Le360
وطالب المشتكي، الذي أشارت « الأخبار » إلى أنه يحمل الأحرف الأولى (ع.د)، النيابة العامة بفتح بحث لتحديد مصدر الوثائق وكيفية الحصول عليها والجهة التي قامت بتسليمها، مع الاستماع إلى الأطراف المعنية والتحقق من مدى احترام القواعد القانونية المرتبطة بسرية المعطيات والسر المهني.
كما أرفق المشتكي شكايته، وفق ما أوردته الجريدة، بنسخ من الوثائق البنكية موضوع الشكاية، إلى جانب نسخة من الدعوى القضائية التي تم استعمال تلك الوثائق ضمنها.
