و باشرت الشرطة القضائية تحرياتها الأولية بأمر من الوكيل العام للملك، وفق معطيات دقيقة وفرها المكتب الحالي، الذي حمل في شكايته مسؤولية الأزمة المالية التي يعيشها الفريق لبعض أعضاء المكاتب السابقة، متحدثا عن ديون تناهز قيمتها 9 ملايير سنتيم.
و اتهمت المصادر نفسها أطرافا وصفتها بـ “المشبوهة” بالوقوف خلف حملة ممنهجة لتشويه سمعة المسؤولين الجدد.
وحسب المصادر ذاتها فإن الهدف من هذه الهجمة هو القبول بلائحة تضم 140 منخرط ثم تسجيلها في عهد المكتب السابق و كان الهدف منها تمرير التقرير المالي الذي عرف اختلالات خطيرة و التي تم إقصاؤها و عدم المصادقة عليها خاصة بعدما تبين أنها تضم أشخاص متوفين و أخرون مبحوث عنهم و أشخاص تفاجؤوا بإقحام أسماءهم بهذه اللائحة دون علمهم.
و كشف ذات المتحدث أن الشرطة القضائية باشرت تحرياتها بعدما تقدم المكتب الحالي بطلب إلى الوكيل العام لفتح تحقيق في الموضوع معززين الشكاية بشهادة لمحاسب الفريق الذي صرح ان جميع الوثائق التي تخص ميزانية الفريق تم تسليمهم للرئيس السابق و نائبه بطلب منهم.
