وبحسب المعطيات المنشورة من طرف « فيفا »، فإن العقوبة دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 29 ماي الجاري، وتمنع النادي من إبرام أي تعاقدات جديدة إلى حين تسوية الملف الذي كان وراء القرار ورفع المنع بشكل رسمي.
غير أن مصدراً مسؤولاً داخل نهضة بركان أوضح أن القضية لا ترتبط بأي نزاع تعاقدي أو مستحقات عالقة تخص انتقالات اللاعبين، كما تم تداوله في بعض الأوساط، وإنما تتعلق بملف مرتبط بمساهمات التكوين وآلية التضامن المعتمدة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأكد المصدر ذاته في تصريحات إعلامية أن النادي البركاني توصل بإشعار يهم أداء مبلغ إجمالي يناهز 45 مليون سنتيم، وقد شرع بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية في استكمال الإجراءات اللازمة من أجل تسوية الوضعية ورفع العقوبة في أقرب الآجال.
وأوضح المصدر ذاته أن الجزء الأكبر من هذا المبلغ يرتبط بمستحقات التكوين الخاصة بعدد من اللاعبين الذين وقعوا عقوداً احترافية مع الفريق في سن مبكرة، من بينهم المهاجم بيلو واللاعب ديالو، إضافة إلى لاعب مالي آخر، وذلك وفق الآليات المعمول بها دولياً لتعويض الأندية المساهمة في تكوين اللاعبين.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن إدارة نهضة بركان تنظر إلى الملف باعتباره إجراءً إدارياً ومالياً أكثر منه نزاعاً قانونياً معقداً، خاصة أن الخطوات العملية لتسوية المبلغ المطلوب انطلقت بالفعل.
وتسود داخل محيط الفريق البركاني أجواء من الهدوء بخصوص هذا الملف، في ظل قناعة بأن تسويته لن تستغرق وقتاً طويلاً، ما قد يسمح برفع العقوبة واستعادة حق التعاقدات قبل انطلاق مرحلة الانتقالات المقبلة، التي تبدأ فاتح غشت وتنتهي متم 30 شتنبر المقبل.
