تولى جهيد زفيزف رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم في الفترة ما بين يوليوز 2022 ويوليوز 2023، خلفاً للرئيس السابق شرف الدين عمارة، قبل أن يعلن استقالته من منصبه في 16 يوليوز 2023؛ وذلك عقب فشله في نيل عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).
وقد شهد الاتحاد الجزائري (فاف) خلال السنوات الأخيرة توالي قضايا فساد -وفق تقارير إعلامية محلية- أسفرت عن إيداع رؤساء سابقين، وهم خير الدين زطشي وشرف الدين عمارة وجهيد زفيزف، رهن الحبس المؤقت، حسب ما أوردته صحيفة « الشروق » الجزائرية في تقارير سابقة.
ونقل موقع « وين وين » عن موقع « النهار » الجزائري، اليوم الثلاثاء،أنه تم إيداع جهيد زفيزف الحبس المؤقت على خلفية تهم فساد تتعلق بفترة إدارته لشركة حكومية للحوم. وأوضح المصدر ذاته أن زفيزف يُتابع في ملف جزائي جديد أمام محكمة الحال، انطلق التحقيق فيه لارتباطه بتسيير شركة « Frigomedit » المتوسطية للتبريد.
وتابع التقرير: «وقف المحققون على وقائع فساد مالي خلال تلك الفترة، حيث بلغ عدد أطراف القضية 60 شخصاً خضعوا للتحقيق القضائي منذ يوم الإثنين. وعقب تقديمهم أمام وكيل الجمهورية، الذي أحال بدوره الملف على قاضي التحقيق، صدرت أوامر بإيداع 7 متهمين الحبس، فيما لا يزال التحقيق مفتوحاً لدى الهيئة القضائية ذاتها».
وكانت صحيفة « الشروق » الجزائرية قد كشفت في تقرير سابق (18 أبريل الماضي) أن زفيزف متهم أيضاً في قضايا فساد مرتبطة بفترة رئاسته للاتحاد الجزائري لكرة القدم، رفقة الرئيسين السابقين خير الدين زطشي وشرف الدين عمارة ومسؤولين آخرين.
AFP
وأفادت الصحيفة في تقريرها: «يُتابع زطشي وزفيزف وعمارة ومن معهم في هذا الملف، على خلفية وقائع تتعلق بإبرام عقود مخالفة للإجراءات الداخلية للصفقات، بهدف منح امتيازات غير مبررة للغير، مما تسبب في تبديد للمال العام التابع للاتحاد وللخزينة العمومية».
وأضاف المصدر: «وُجّهت للمتهمين تهم ثقيلة بموجب قانون مكافحة الفساد والوقاية منه (01/06)، تتعلق بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمداً، والتبديد العمدي لأموال عمومية أو المشاركة فيه، وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بالإضافة إلى تبييض الأموال».
وأوضح التقرير أن التحقيقات كشفت أن كلاً من زفيزف وعمارة لم يبرما العقود بأنفسهما، لكن تمت متابعتهما على أساس « عدم فسخ العقود المشبوهة » التي أبرمها سلفهما خير الدين زطشي، وكذا « عدم التبليغ » عن تلك الصفقات التي ظلت سارية المفعول رغم عدم قانونيتها ومخالفتها للمعايير الداخلية.
