وكشفت يومية « الصباح »، أن وداد تمارة أشرك لاعبا موقوفا منذ الموسم الماضي، يتعلق الأمر بعماد باباس، الذي جلبه من أمل الجيش الملكي، موضحة أن الوداد لم يقدم اعتراضا في ورقة المباراة، حارما نفسه من فوز إداري.
وأضاف المصدر نفسه، أن اللوائح تنص على أن الاعتراضات تقدم في ورقة التحكيم، سواء قبل المباراة، أو بين الشوطين، الأمر الذي لم يقم به الوداد، لكن من حق العصبة الوطنية الوصية تقديم شكاية، أو تصد داخل أجل 12 يوما، أي قبل المصادقة على نتيجة المباراة، غير أن الوداد لن يستفيد من نقاط المباراة، حتى لو تأكدت عدم قانونية مشاركة اللاعب.
وتابعت الصحيفة، أنه في هذه الحالة سيخسر وداد تمارة نقاط المباراة، مع خصم نقطة أخرى من رصيده، كما سيتم توقيف اللاعب مباراتين إضافيتين، وتوقيف المسؤول الإداري أربع مباريات، وتغريم النادي 5 آلاف درهم.
وأشار المصدر نفسه، أن عدة أطراف المسؤولية تتحمل في هذا الملف، أولها المدير الإداري لوداد تمارة، الذي كان من المفترض أن يطلع على معلومات أي لاعب جديد، قبل التأشير على التعاقد معه، وليس فقط قبل إشراكه في المباريات، واللاعب نفسه وفريقه السابق، إذ كان عليهما إخطار مسؤولي الفريق الذي انتقل إليه.
وأوضحت الصحيفة، أن إدريس مرباح المدير الإداري للوداد يتحمل المسؤولية بدوره، إذ كان عليه تقديم اعتراض على جميع لاعبي الفريق المنافس، قبل دراسة ملف كل واحد منهم، على غرار ما تفعله أغلب الفرق، بما فيها أندية الهواة، خصوصا في الجولات الأولى، التي تتسم بمشاركة لاعبين جدد مع أنديتهم.
واختتم المصدر ذاته، أن العصبة الاحترافية المسؤولية تتحمل الأكبر، إذ من المفروض أن يكون لديها نظام إلكتروني يقدم معلومات عن جميع اللاعبين والعقوبات الصادرة في حقهم، وما إذا كانوا مؤهلين للعب أم لا.
