ويُعدّ غياب الحكام المغاربة عن اللائحة الرسمية التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإدارة مباريات البطولة العربية، أمرًا غير مسبوق في ظل التألق الذي عرفه التحكيم المغربي خلال العقد الأخير على المستويين الإفريقي والدولي، سواء في البطولات القارية أو المنافسات العالمية للأندية والمنتخبات.
وضمّت القائمة النهائية 14 حكمًا رئيسيًا و28 حكمًا مساعدًا، بالإضافة إلى 12 حكم فيديو (VAR)، يمثلون مختلف القارات الخمس، وعلى رأسهم حكام من آسيا، إفريقيا، أوروبا، أمريكا الجنوبية، وأوقيانوسيا.
ورغم أن الحكم المغربي الأصل إسماعيل الفتح سيكون حاضرًا ضمن الطاقم التحكيمي للبطولة، إلا أنه يُشارك بصفته ممثلًا للولايات المتحدة الأمريكية، بحكم حمله للجنسية الأمريكية وتكوينه ضمن نظام التحكيم في اتحاد « كونكاكاف ».
ويُجمع عدد من المتابعين والمحللين على أن تراجع الحضور المغربي في لائحة الحكام الدوليين للفيفا يعكس تراجع مستوى الصفارة المغربية ويعري إشكالًا هيكليًا على مستوى مديرية التحكيم التي فشلت في تدبير سياسة التكوين، وإنتاج كفاءات تحكيمية وطنية .
في هذا السياق، بات من الضروري على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إعادة النظر في الاستراتيجية الخاصة بقطاع التحكيم، من خلال وضع خطة إصلاح واضحة المعالم تمتد حتى سنة 2030، ترتكز على إعداد جيل جديد من الحكام القادرين على تمثيل المغرب في المحافل الدولية، وفي مقدمتها بطولة كأس العالم التي سيشارك المغرب في تنظيم نسختها المقبلة بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال.
وفي انتظار إصلاحات جذرية، يظل غياب الصافرة المغربية عن كأس العرب في قطر ناقوس خطر، يُنذر بضرورة مراجعة شاملة لمنظومة التحكيم، لضمان عودة الصفارة المغربية بقوة للاستحقاقات الكروية الكبرى، بما يليق بتاريخها وإنجازاتها السابقة.
