وحسب معطيات حصل عليها موقع Le360سبو، صوت 17 نادياً صوت لصالح المشروع، مقابل سبعة أندية رفضته، فيما اختارت ثلاثة أندية الامتناع عن التصويت.
لكن ورغم حصول المشروع على أغلبية الأصوات، فإن غياب الإجماع قد يعرقل انتقاله إلى المرحلة المقبلة، خصوصًا إذا كانت المساطر التنظيمية تتطلب شروطًا إضافية. في المقابل، هناك مجموعة من المخاطر التي قد تتحملها الأندية، خاصة على المستويين المالي والرياضي.
فالرفع من عدد الأندية يعني زيادة عدد المباريات خلال الموسم، وهو ما يعني ارتفاع تكاليف التنقل والإقامة، ومصاريف التنظيم والأمن، إضافة إلى ارتفاع كتلة الأجور والمكافآت.
إقرأ أيضا : انقسام داخل الأندية يهدد مشروع البطولة بـ20 فريقا
هذه الخطوة من شأنها أن تضر بشكل أكبر الأندية ذات الموارد المحدودة، خاصة إذا لم ترافق الزيادة مراجعة لمنح الدعم وحقوق البث التلفزيوني والرعاية التجارية.
كما أن الانتقال من 16 إلى 20 فريقا يعني الزيادة في عدد المباريات من 30 إلى 38 جولة أي بزيادة ثماني مباريات لكل فريق، وهو ما يفرض على الأندية تعزيز تركيبتها البشرية وتوسيع قاعدة لاعبيها، إلى جانب تحسين الجاهزية البدنية والطبية لتقليل مخاطر الإرهاق والإصابات.
كما سيجعل هذا التغيير برمجة الموسم أكثر تعقيدًا، خاصة مع التوقفات الدولية والتزامات الأندية في المنافسات القارية، الأمر الذي قد يفرض ضغطًا أكبر على الروزنامة وإجراء مباريات مؤجلة أو متقاربة زمنيًا.
وعلى المستوى المالي، ستتحمل الأندية الوطنية تكاليف إضافية مرتبطة بالتنقل والإقامة والتنظيم والأمن والأجور والمكافآت ما قد يفاقم أزماتها المالية، خاصة في حال عدم الرفع من قيمة حقوق النقل التلفزيوني أو عقود الرعاية.
وستكون الأندية التي تتوفر على موارد مالية وبشرية أكبر في وضع أفضل للتكيف مع متطلبات الموسم الطويل، بينما قد تواجه الأندية محدودة الإمكانيات تحديات أكبر للحفاظ على نفس مستوى التنافسية.
إن توسيع البطولة الوطنية إلى 20 فريقًا قد يحقق مكاسب تتعلق بتوسيع قاعدة المنافسة ومنح فرص أكبر للاعبين والمدربين، غير أن نجاح هذا المشروع يبقى مرتبطًا بتوفير الموارد المالية الكافية، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز مراكز التكوين، ووضع روزنامة متوازنة تراعي الالتزامات المحلية والقارية، إلى جانب تطوير الحكامة داخل الأندية.
