وأوضحت مصادر مطلعة أن هشام أيت منا، الرئيس الحالي للوداد، فوجئ بحجم الديون المترتبة لفائدة لاعبين بارزين مثل يحيى جبران، أيوب العملود، ويحيى عطية الله، حيث تفوق مستحقات جبران والعملود نصف مليار سنتيم لكل واحد منهما، بينما تبلغ مستحقات عطية الله حوالي 400 مليون سنتيم.
وأشار المصدر إلى أن أيت منا حاول التوصل لاتفاق لإعادة جدولة هذه الديون، وعرض على اللاعبين الثلاثة فكرة العودة إلى صفوف الفريق، وتم التفاهم على معظم النقاط، إلا أن جبران فضل الحصول على أمواله بدل العودة، في حين رفض العملود وعطية الله العرض، وما تزال المفاوضات معهم قائمة.
وفي سياق آخر، أعلن الوداد عن عقد جمعه العام العادي لموسم 2024-2025 يوم الاثنين 15 شتنبر المقبل، حيث سيتم توجيه الدعوات للمنخرطين مرفقة بجدول الأعمال والتقريرين المالي والأدبي، مع دعوة الجميع للحضور والمشاركة بفعالية.
كما عبّر منخرطو النادي عن رفضهم لمحاولات التشكيك في “برلمان الوداد”، مؤكدين أن مطالبهم الموجهة للرئيس أيت منا تأتي في إطار قانوني وتهدف لتعزيز الشفافية وتفعيل المساطر الديمقراطية داخل النادي، نافين وجود أي تحركات غير قانونية أو تواصل خارج القنوات الرسمية.
وختم “برلمان الوداد” دعوته للأنصار بضرورة التحلي بروح المسؤولية وتجنب الانسياق وراء الأخبار المضللة، مشددًا على أن الهدف المشترك هو ضمان استقرار النادي وحماية تاريخه.
