ترأسهم امرأة.. من هم أعضاء لجنة الاستئناف بـ« كاف" التي اعتبرت « الأسود » أبطالا لافريقيا وسحبت الكأس من السنغال؟

وتترأس هذه اللجنة، النيجيرية رولي دايبو هاريمان، إلى جانب نائب الرئيس من الرأس الأخضر فاوستينو فاريلا مونتيرو.

كما يضم أعضاء اللجنة كلاً من التونسي معز بن طاهر النصري، والتوغولي إسبوار أسوغبافي كوملان، والمالاوي ماساوكو تيموثي مسونغاما، والناميبي موسيس إيكانكا، والموريتاني حمود طفيل بوبّه، والجيبوتي محمد روبليه جامع، والكونغولي لوبامبا نغيمبي هيكتور.

وكانت لجنة استئناف العقوبات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلنت، عقب اجتماعها يوم الثلاثاء، قبول الاستئناف الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص تطبيق المادتين 82 و84 من نظام كأس إفريقيا للأمم. واعتبرت اللجنة أن سلوك المنتخب السنغالي خلال المباراة النهائية يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في هاتين المادتين.

وأوضح بلاغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن لجنة الاستئناف قررت قبول الطعن المغربي من حيث الشكل والجوهر، مع إلغاء القرار السابق الصادر عن اللجنة التأديبية التابعة للكاف. كما خلصت اللجنة إلى أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، من خلال سلوك منتخبه، قد خرق مقتضيات المادة 82 من نظام كأس الأمم الإفريقية.

وبناء على المادة 84 من النظام ذاته، قررت اللجنة اعتبار منتخب السنغال خاسراً للمباراة النهائية، مع اعتماد النتيجة بثلاثة أهداف دون مقابل لفائدة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

كما تضمن القرار تعديلات أخرى مرتبطة بالأحداث التي رافقت المباراة. فقد قررت لجنة الاستئناف قبول الاستئناف المتعلق باللاعب الدولي المغربي إسماعيل الصيباري جزئياً، مع تأكيد ارتكابه مخالفة تنتهك المادتين 82 و83 من مدونة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وفي المقابل، تم تعديل العقوبة في حق اللاعب إلى الإيقاف لمباراتين رسميتين من مسابقات الكاف، مع جعل مباراة واحدة موقوفة التنفيذ، إضافة إلى إلغاء الغرامة المالية التي كانت محددة في مائة ألف دولار.

وعلى مستوى الجوانب التنظيمية، قبلت لجنة الاستئناف الطعن المتعلق بحادثة جامعي الكرات بشكل جزئي، مؤكدة مسؤولية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن سلوكهم، مع تخفيض الغرامة المفروضة إلى خمسين ألف دولار.

كما رفضت اللجنة الاستئناف المرتبط بالتدخل في محيط تقنية حكم الفيديو المساعد، مع الإبقاء على الغرامة المقدرة بمائة ألف دولار، في حين قبلت الاستئناف المتعلق بحادثة الليزر جزئياً، وقررت تخفيض الغرامة إلى عشرة آلاف دولار، مع رفض باقي الطلبات.