ونجح عبد الأله أكرم، في استصدار حكم قائي يتيح لشركته استخلاص مبلغ 270 مليون سنتيم العالقة بذمة الوداد الرياضي، الأمر الذي دفع إلى إجراء حجز تحفظي، في انتظار الحصول على حكم نهائي لبيع أسهم شركة الوداد في المزاد العلني.
وحسب وثيقة قضائية مسربة صادرة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، فقد تعرضت أسهم الشركة الرياضية لفريق الوداد الرياضي للحجز من قبل وكالة أسفار تعود ملكيتها لعبد الإله أكرم، إذ حصلت على حكم قضائي باستخلاص المبلغ المذكور .
وكان عبد الإله أكرم قد أوضح في تصريح سابق خص به le360 سبور، أنه لا يدين شخصيا للوداد بأي شيء، وأن الحكم القضائي الذي صدر ضد الوداد يعود لإحدى شركاته، التي تدين للفريق الأحمر بمبلغ لا يتعدى 270 مليون سنتيم، ما اضطرها إلى الحجز على الحساب البنكي للفريق الأحمر.
وشدد الرئيس السابق للوداد أن إحدى شركاته اضطرت إلى الاجراء القضائي المذكور لاستخلاص مبلغ 270 مليون سنتيم، العالقة بذمة الوداد منذ 2014، رفض سعيد الناصيري، رئيس الفريق الأحمر تسديدها، بالرغم من أنه صادق على التقرير المالي الذي يتضمن هذا الدين، عند توليه رئاسة النادي.
