وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن رفض الاتحاد الدول لكرة القدم "فيفا"، اعتماد التسجيلات الصوتية، مع إصدار حكم رسمي، قبل نهاية الأسبوع الحالي، بدفع الطرف الخاسر النصر أو حمد الله، تعويضات مالية للفائز في القضية.
وقالت الصحيفة استنادا إلى مصادرها إن مطالبات نادي النصر تمثل 9.5 مليون يورو المتبقي من عقده في الموسم الماضي، إضافة إلى تعويض يصل إلى نحو 5.5 مليون يورو، فيما يطالب اللاعب المغربي بـ 8.8 مليون يورو تمثل المكافآت المتأخرة له والمتبقي من عقده.
وأشارت إلى أن المسؤولين عن فريق النصر يطالبون بـ 20 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي، قبل أن يتم تخفيض المبلغ في المذكرة بعد توصيات الفريق القانوني.
وتابعت أنه من المتوقع أن يكون الحكم الصادر هذا الأسبوع هو دفع المكافآت المتبقية للاعب مع الحكم بتعويض مالي لصالح أحد طرفي النزاع، سيتحمله الطرف المتسبب في إنهاء العقد حسب تقييم غرفة فض المنازعات في “فيفا”.
وأوقالت إن هذه القضية مختلفة عن ما عرف بقضية “التسجيلات” التي تقدمت بها إدارة النصر ضد حمد الله وحامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم في نادي الاتحاد، حيث إن النزاع القائم أمام “فيفا” نزاع تعاقدي بين النصر واللاعب بخصوص التعويض المادي، بينما ترتكز الشكوى القائمة أمام الاتحاد السعودي على مخالفة لائحة الاحتراف المحلية والتفاوض بين الأطراف المذكورة أثناء سريان عقد اللاعب، وسينظر فيها محليًا.
وأوضحت أن الحكم سيصدر دون النظر في التسجيلات بسبب تقديمها بعد إغلاق باب المرافعات، ولن يتم النظر فيها كدليل إلا في حالة الاستئناف أمام “كاس”.