"الكوطا" التي منحها الاتحاد الدولي لألعاب القوى للمنابر الإعلامية الوطنية، من أجل تغطية بطولة العالم لندن "2017 "، لم تتعدى 3 اعتمادات للصحافة المكتوبة واعتماد وحيد للمصورين الصحفيين، وهو ما يطرح علامات استفهام حول هذا العدد الذي أقل ما يقال في حقه أنه "ضئيل"، خصوصا أن عدد الاعتمادات التي منحها الإتحاد الدولي لأم الرياضات، وصل إلى 900 اعتماد للصحافة المكتوبة و300 للمصورين الصحفيين، وهو ما لا يدع مجالا للشك بأن المغرب يحتل المراكز الأخيرة في سلم الدول التي ستذهب لتغطية هذه التظاهرة.

موقع Le360سبور استفسر عن هذا الأمر، وعن الشروط التي يعتمدها الاتحاد الدولي لألعاب القوى من أجل تحديد عدد الاعتمادات الصحفية التي يمنحها لكل بلد، فجاء الجواب من "أنا لكنيني" مسؤولة التواصل بالإتحاد التي قالت : " عدد الاعتمادات الممنوحة لكل بلد يتم تحديده عبر ثلاثة أمور، أولا أهمية النتائج التي يحققها البلد في ألعاب القوى، ثانيا التغطية الإعلامية لألعاب القوى داخل ذات البلد، ثم ثالثا وأخيرا عدد الصحفيين الذي قاموا بتغطية آخر نسختين من بطولة العالم".

وإذا ما قمنا بإسقاط هذه الأسباب التي ذكرتها مسؤولة التواصل في الاتحاد الدولي لألعاب القوى، على واقع هذه الرياضة في المغرب وامتدادها على مستوى الصحافة الرياضية نجد أن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى لعبت دورا محوريا في هذا التدهور، وذلك عبر ثلاث نقاط هي:

أولا: فقد المغرب في السنوات الأخيرة الكثير من بريقه العالمي على مستوى ألعاب القوى، المسابقة التي كانت نقطة قوة للبلد عبر أبطال كسعيد عويطة، هشام الكروج، نوال المتوكل ونزهة بدوان، المغرب أصبح ضيفا "خفيفا" على الحلبات العالمية، وخير دليل عدد الميداليات التي عادت بها البعثة الأولمبية المغربية في ألعاب القوى، والتي لم تتجاوز " الصفر ميدالية".

ثانيا: التغطية الإعلامية المحلية والتي بدل أن تتوجه إلى رياضة ألعاب القوى والملتقيات الوطنية للعبة، والتعريف ببعض الوجوه التي من شأنها تمثيل الراية الوطنية في الملتقيات القارية والعالمية، تم احتكارها من طرف السيد رئيس الجامعة عبر خرجاته الإعلامية التي تهدف إلى وضع مساحيق تجميل على النتائج "القبيحة" للألعاب القوى الوطنية منذ عقد من الزمان.

ثالثا: منذ تربع أحيزون على عرش الجامعة، واصل عدد الصحفيين الساهرين على تغطية هذا الحدث بالتقلص شيئا فشيئا، حيث لم يتجاوز في أحسن الأحوال 5 صحفيين ما جعل العديد من المنابر الإعلامية وعلى رأسها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية تغيبان عن هذه المنافسات المهمة، بل وفي الألعاب الأولمبية بالعاصمة الصينية بكين سنة 2015، تم تمثيل المغرب عبر صحفي وحيد من أجل تغطية هذا الحدث الضخم، في حين كان عدد الصحفيين المغاربة المعتمدين في هذه التظاهرة ما قبل سنة 2007 يتراوح ما بين 10 إلى 15 صحفيا.

كل هذه الأمور تجعل المتتبع لألعاب القوى والصحافة الرياضية، بالبلاد يطرح العديد من علامات الاستفهام حول المصير المشترك لهما، في حين، وفي الوقت الذي يجب أن يحاول فيه أحيزون أن يجد حلولا للمشاكل الكثيرة التي تتخبط فيها ألعاب القوى الوطنية، حول الرجل وجهته نحو التركيز على الوصول إلى عرش آخر هو للجنة الأولمبية الوطنية، ما قد يجعل مستقبل الرياضة في البلاد بالتأكيد أكثر تعقيدا.