وقرر المحكمة إلغاء جميع القرارات الصادرة عن الجمع المذكور، ما سيضطر المكتب المديري الحالي لجامعة كرة السلة إلى إعادة عقده، واحترام القوانين الجاري بها العمل.
وكانت بعض أندية كرة السلة المعارضة لأوراش قد لجأت إلى القضاء للطعن في قرارات الجمع العام خاصة أنها لم تكن حاضرة، الأمر الذي استجابت له المحكمة وحكمت لصالحهم بإلغاء الجمع المذكور.
وتواجه جامعة السلة سليا من الانتقادات من أنجية السلة، كما تواجه دعوى قضائية من قبل أعضاء سابقين بالجامعة يتهمون من خلالها الرئيس الحالي بسوء التسيير المالي، ويرجح أن تكون شرطة جرائم الأموال قد أعدت تقريرها بعدما استمعت لجميع الأطراف، من أجل تقديمه لوكيل الملك.
كما ستكون جامعة السلة أو جامعة تخضع للافتحاص المالي من قبل وزرة الشباب والرياضة، نظرا لكثرة الشكايات التي توصل بها الجامعة من أندية السلة، تتهم فيها أوراش بسوء التسيير، واستعمال سلطته في إصدار قرارات مجحفة في حق الأندية المعارضة له.
