وقدم الفريقان في الدعوى القضائية الذي يتوفر موقع le360 سبور، على نسخة منها، عددا من المبررات والحيثيات التي يستندون عليها في طلبهما الذي تقدما به إلى المحكمة الابتدائية بالرباط.

وكانت مبررات فريقا اتحاد طنجة وشباب الوطية كالتالي:

- أن المحكمة الابتدائية بالرباط سبق لها أن قررت بطلان جمعين عامين -  عاديين للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة وبطلان جميع القرارات التي ترتبت عن هذين الجمعين العامين العاديين المنعقدين بتاريخ 26  مارس 2017 و10 دجنبر 2017.

- أن تقرير الإفتحاص النهائي الذي قامت به وزارة الشباب والرياضة بواسطة مكتب خبرة رفض التصديق على حسابات وحكامة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة بسبب تسجيل العديد من الإختلالات والخروقات القانونية السافرة.

- أن وزير الشباب والرياضة في جواب على مراسلة رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة ( مراسلة مؤرخة بتاريخ 14 نونبر 2018 تحت اشترط تسوية الأحكام القضائية كشرط أساسي  لعقد الجمع العام العادي المزمع عقده يوم 9 دجنبر 2018 ، إذ جاء في رسالة الوزير مايلي : " فيما يتعلق بعقد الجمع العام العادي فهو مرتبط أولا بتسوية وضعية الجمعين العامين موضوع الأحكام القضائية، خصوصا الآثار المترتبة عنهما، وبالتالي فإن المآخذ موضوع الحيثيات المعتمدة في الحكمين القضائيين، لا يمكن تجاوزهما بدعوى تنظيم البطولة الوطنية".

- أن جدول الأعمال للجمع العام العادي المزمع عقده يوم 9 دجنبر 2018 لا يتضمن الميزانية التوقعية السنة الموالية بالإضافة لغياب النقطىة المتعلقة بالتداول في البرنامج السنوي التوقعي وفق المادتين 16 و18 من النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة.