واشترطت الأندية في مراسلتها لرئيس الجامعة بضرورة الحصول على جميع كشوفات الحسابات البنكية لجامعة السلة منذ تولي الرئيس الحالي لمهمته، مع اطلاعها على الملفات القانونية للأندية والعصب، وفيما يلي نص الرسالة:
 
تلقينا بمسؤولية و صدر رحب رسالتكم الموجهة إلينا تحت عدد BB 1384/ 18 و المؤرخة في يوم  25 دجنبر 2018 ، و بعد تأملنا في محتواها، و ما جاءت به خلافا عن المراسلات السابقة، إلا أنه يؤسفنا أن نخبركم أن رسالتكم لم تحمل جديدا يذكر يمكن ان يدفعنا للتراجع عن مواقفنا الثابتة لإصلاح كرة السلة الوطنية – بالأفعال و ليس بالأقوال - .
فرسالتكم للأسف لا زالت تحمل الكلام المعسول بتوهيم و تغليط الرأي العام بأنكم تسعون إلى المصلحة العامة لكرة السلة، في محاولة لاستبلادنا واستبلاد الرأي العام الوطني الذي أصبح خبيرا في الكشف عن حقيقة نواياكم لضمان استمراركم على رأس الجامعة ، لذلك فهو لن تنطلي عليه أساليب المراوغة و الحيل التي تنهجونها لتغطية الواقع المر لهذه الرياضة المدرسية النبيلة.
كما أنه لا بد في هذا الإطار أن نذكركم بأننا كنا سباقين إلى مبادرة الحوار  من خلال توجيهنا لأكثر من رسالة إلى الجامعة كان آخرها رسالتنا بتاريخ 03 دجنبر الجاري و المسجلة تحت رقم 768، لكنكم للأسف و كعادتكم اخترتم طريق التحدي بتجاهل رسائلنا كلها، بل تحديتم كل الرسائل الوزارية الموجهة إليكم، و استهنتم باحتقاركم للأحكام القضائية الصادرة في حق المكتب المديري للجامعة، بل أخطر من ذلك دبرتم في اجتماع غير قانوني لإطلاق إقصائيات كأس العرش، و انتم تعلمون أن عددا من الفرق المقاطعة للبطولة الوطنية لن تلعب الكأس الغالية إلا بعد اتضاح الرؤية حول مستقبل الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة ومكتبها المديري و إلتزامكم التام بالقانون، بدليل عدم إعدادها لرخص اللاعبين و التقنيين كل هذا بقصد تخوين الفرق الممتنعة و خلق التفرقة والتنافر بين الأندية المغربية، و زعزعة استقرار و أمن أسرة كرة السلة الوطنية.
كذالك اسمحوا لنا أن نخبركم أنكم تحاولون شخصنة المشاكل مع فرقنا لتغطية المشاكل الجوهرية والقانونية التي باتت تكبح عجلة كرة السلة الوطنية (الأحكام القضائية والرسائل الوزارية)، لأن الحكم القضائي بإلغاء الجمعين العامين، وخاصة منه الجمع العام لموسم 2016/2017،الذي هو جمع عام انتخابي، إن أيد في الاستئناف فسوف يؤكد أن وجودكم على رأس الجامعة غير شرعي.
أضف إلى ذلك نتائج الخبرة المحاسباتية للتقرير النهائي للافتحاص تدينكم إداريا و ماليا، لكن و رغم أننا واعون بنيتكم المبيتة التي أبنتم من خلالها أنكم لا تبحثون عن مخرج  حقيقي للمشاكل التي أغرقتم بها كرة السلة المغربية بإعلانكم عن برنامج مباريات الدور الثاني لكأس العرش الذي قاطعنا نحن الفرق الموقعة دوره الأول ، لكن و من أجل المصلحة العليا لكرة السلة، فنحن على استعداد تام لتلبية دعوتكم من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار بحضور كل الأطراف شريطة تزويدنا بجميع الكشوفات البنكية لكل الحسابات البنكية للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، ذلك منذ توليكم رئاسة هذه المؤسسة منذ  (18/01/2014)، و منحنا مهلة أسبوع لدراسة هذه الكشوفات و إعطاء ملاحظاتنا عليها، إضافة إلى السماح لنا بالاطلاع على الملفات القانونية للأندية و العصب الجهوية.