ويطالب البنك المذكور بحصوله على مبلغ 850 مليون سنتيم، محددا مدة أداء المبلغ في ثمانية أيام، إذ في حال لم يؤد الفريق الأخضر المبلغ في غضون المدة المذكورة، سيتعرض للحجز على جميع ممتلكاته.
وخلفت الرسالة القضائية التي توصلت بها إدارة الرجاء، صدمة كبيرة، علما أن الديون تعود لفترة الرئيس الرجاوي السابق محمد بودريقة، وتنضاف إلى أحكام قضائية أخرى، وملفات أخرى عالقة بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والاتحاد الدولي للعبة.
وسيزيد الحكم الجديد من تأزيم وضعية الرجاء ماليا، إذ بينما يبحث المكتب الحالي عن موارد مالية لأداء منح توقيع اللاعبين، وديونهم العالقة من منح ورواتب، يفاجأ بضرورة أدائه لمبلغ 850 مليون في غضون ثمانية أيام، وهو ما يعجز الفريق عن الوفاء به في ظل الظروف الراهنة التي يمر منها.
يشار إلى أن الرجاء تعرض إلى الحجز على جميع ممتلكاته في أكثر من مناسبة، منذ فترة رئاسة بودريقة، بسبب عجز الفريق عن أداء الديون والأحكام الصادرة في حقه، إذ شهدت الفترة الرئاسية الأخير للرئيس الرجاوي السابق أزمة مالية كبيرة، على اعتبار أم مصاريف الفريق فاقت مداخيله السنوية.
