ونفت مصادر قريب من سعيد حسبان، أن يكون الأخير هو من أصدر البلاغ، مضيفة أن حسبان لا ينوي التخلي عن منصبه، ولم يدعو إلى أي اجتماع باعتباره رئيسا للمجلس الإداري، وهو المخول له الدعوة لأي اجتماع أو جمع عام.
وأكد رؤساء بعض الفروع في اتصال هاتفي مع le360 سبور، أنهم يجهلون الجهة التي تتحدث باسم المجلس الإداري، وتسعى إلى خرق القانون، من جديد في محاولة للإطاحة بحسبان من منصبه.
ورجح بعض الرؤساء أن يكون البلاغ صادرا عن أحد رؤساء الفروع السابقين، الذي قررت إحدى الجامعات رفض الاعتراف به، على اعتبار أن هناك رئيسين وضعا ملفهما الأول باسم المجلس الإداري، والثاني باسم المكتب المديري، الأمر الذي دفع بالجامعة المذكورة إلى إلزام الرئيسين بضرورة اللجوء إلى المحكمة الإدارية، علما أن الأخيرة قضت بعدم الاختصاص.
وكان سعيد حسبان، قد وضع رسالة لدى عمالة أنفا، ينبه فيه إلى أن الملف الذي وضعه حسن سنيني، لدى مصالح العمالة لتنصيب محمد أوزال، رئيسا للمجلس الإداري، غير قانوني، على اعتبار أن حسبان لم يدع إلى أي جمع عام، ولم يتخل عن منصبه رئيسا للمجلس المذكور.
ووجه في رسالته اتهامات إلى سنيني بخرقه للقانون، ومحاولته خلق صراعات بين المجلسين الإداري، والمديري للرجاء.
