وترغب اللجنة المؤقتة للرجاء في الاستفادة من الكشوفات البنكية لتسليمها للجنة مراقبة مالية الأندية بالجامعة لضمان المصادقة على عقود اللاعبين الجدد للفريق الأخضر.
واشترطت اللجنة الجامعية على مسؤولي الرجاء ضرورة مدهم بالحسابات البنكية للفريق، حتى يتسنى لهم الاطلاع على المعاملات المالية، وهو ما عجزت اللجنة على توفيره، على اعتبار أن الفريق لا يتوفر على حسابات بنكية يستغلها في معاملاته، نظرا للحجز الذي طال جميع الحسابات البنكية.
وللاستجابة لشرط لجنة مراقبة مالية الأندية، لجأت اللجنة المؤقتة إلى المجلس الإداري للحصول على كشوفات الحساب للاستعانة بها أمام اللجنة الجامعية.
