وأوضح المصدر أن اللجنة المؤقتة احترمت القانون، بخصوص فترة الإعلان عن فتح باب الترشيح، في الوقت الذي يعتقد فيه المنخرطون العكس.

ونبه مصدر الموقع إلى أن النظام الأساسي للرجاء، الذي صادق عليه المنخرطون فترة رئاسة محمد بودريقة، يحمل تناقضا واضحا إذ في الوقت الذي تنص المادة 15 الخاصة بالجمع العام على ضرورة الإعلان عن عقده 15يوما على الأقل قبل موعد انعقاده، تشير المادة 18 في بند الانتخابات على أن وكيل اللائحة المرشح للرئاسة، عليه وضع لائحته بإدارة نادي الرجاء 20 على الأقل قبل موعد الجمع المذكور، وهو ما يتناقض مع مضمون المادة 15 (تناقض بين مدة الإعلان 15 يوما، ومدة وضع الترشيحات 20 يوما).

وأضاف المتحدث أنه عند تعارض مادتين في الناظم نفسه، يتم اللجوء إلى النظام الأساسي النموذجي الخاص بقانون التربية البدنية 30.09، والذي ينص على أن المرشح عليه أن يضع لائحته لدى الكتابة العامة للنادي 8 أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الجمع العام، وهي المدة التي أعلنت فيها اللجنة المؤقتة عن فتح باب الترشيحات، على اعتبار أن الرجاء أقدم على ملاءمة قوانينه في جمع عام استثنائي سابق.

وفي غياب أي مرشح في الفترة المحددة والتي تعتبر قانونية، سيكون لزاما على اللجنة المؤقتة تقديم مقترح للجمع العام، لفتح باب الترشيحات خلال الجمع، ويجب التصويت على القرار بالنصف زائد واحد من عدد المنخرطين الحاضرين، وفي حال حصول ذلك، يتم فتح باب الترشيح، وفي حال عدم قبول المقترح سيكون على اللجنة المؤقتة الإعلان عن تاريخ جميع عام انتخابي جديد في آجال 15 يوما على الأقل، على أن توضع لوائح المرشحين 8 أيام على الأقل قبل موعد الجمع الجديد.

وفي حال وجود لائحة أو أكثر للمرشحين، يتم اللجوء إلى التصويت، وعلى اللوائح المرشحة الحصول في الدور الأول على النصف زائد واحد، أما الدور الثاني فاللائحة الفائزة هي التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات.

يشار إلى أن الموقع كان قد أشار في وقت سابق إلى أن الرجاء الرياضي لكرة القدم هو جمعية أحادية النشاط، على اعتبار أنها أسست قبل تأسيس المكتب المديري، ولم تعقد أي جمع عام لإعلان حلها، ودمجها في المكتب المديري.