واعتبرت وزارة الشباب والرياضية في ردها على التظلم الذي رفع سيبوب إليها، حسب مصادر قريب من الوزارة، أن سيبوب لا يملك الصفة القانونية للتحدث باسم المكتب المديري، نظرا للخروقات الكثيرة التي شابت انتخابه في هذا المنصب، إذ لم يحترم القانونة الأساسي والخطوات المنصوص عليها لانتخاب رئيس المكتب المديري للرجاء، والتي تنص على ضرورة حضور 20 عضوا ممثلا للفروع المنضوية تحت المكتب المديري.
كما استغربت الوزارة في ردها على سيبوب لاستعماله طابع لا يتطابق مع الطابع الأصلي المسجل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، مضيفة أنه لا حق له في التحدث باسم المكتب المديري في ظل هذه الخروقات.
كما رفضت وزارة الشباب مجددا تمكين سيبوب من الاعتماد الذي يخص جمعيته الرياضية، لعدم احترامه الخطوات القانونية التي تسمح له بالحصول عليها.
وبينت الوزارة في رسالة مطولة إلى سيبوب الخطوات اللازمة إتباعها من أجل الحصول على اعتماد جمعيته الرياضية، والوثائق اللازمة الإدلاء بها وهي:
- النظام الأساسي مطابق للأنظمة الأساسية النمودجية المصادق عليه من قبل الوزارة.
- النظام الداخلي
- وصل إيداع التصريح مسلم من قبل السلطات الحكومية
- محضر آخر جمع عام
- قائمة أعضاء المكتب المديري، والمستخدمين المكلفين بالتأطير التقني والإداري للجمعية.
- نسخة من وثائق التأمين
- نسخة من الاتفاقيات الطبية
- برنامج أنشطة الجمعية المتضمن لعدد وطبيعة الأنشطة الرياضي التي تمارسها الجميعة وعدد منخرطيها وكذا عدد الرياضيين المحترفين.
- ملف تقني حول المنشآت والتجهيزات الرياضية يشمل المستندات التي تبث استعمالها المنتظم في ممارسة النشاط أو الأنشطة الرياضية التي تؤطرها الجمعية.
