وكان الدميعي قد قدم استقالته عبر البريد المضمون، وراسل المكتب المسير من جديد بالبريد المضمون للحصول على مستحقاته المالية،ى علما أنها تقدر بحوالي أزيد من 60 مليون سنتيم، في الوقت الذي تبلغ قيمة الشرط الجزائي حوالي 48 مليون، على اعتبار أن عقده ينص على أداء 4 أشهر للفريق في حال قرر الدميعي فسخ عقده، وهو ما أقدم على فعله.

ويتوقع أن يرفض فريق آسفي منح الدميعي مستحقاته، خاصة المكتب المسير استعانة بمفوض قضائي لتحرير محضر ضد الدميعي بسبب غيابه عن الفريق، علما أن الأخير يتوفر على وثيقة تؤكد بعثه لرسالته استقالته عبر البريد المضمون في اليوم الذي قدم فيه استقالته.