وأوضحت مصادر le360 سبور، أن بوميل يتوفر على بلاغيين رسميين الأول الخاص بتعيينه مدربا للمنتخب الأولمبي، والثاني يخص طلبات العروض التي أعلنت عليها الجامعة، دون أن تتوصل معه إلى حل لفسخ عقده، ما يعني إقالته من جانب واحد.

وبينما تستند الجامعة في إقالتها للمساعد السابق لرونار بالمنتخب الوطني، بتقرير مفوض قضائي، يقضي بغيابه عن مقر عمله بمركز محمد السادس، يستعين الأخير ببلاغي الجامعة لتأكيد أقالته من جانب واحد، الأمر الذي يدفعه إلى المطالبة بالحصول على جميع مستحقاته المالية.

وكان بوميل قد رفض فسخ عقده بالتراضي والحصول على مبلغ مالي، إذ تشبث بالتوصل بجميع مستحقاته، الأمر الذي مكنه من الحفاظ على عقد مع الجامعة لأشهر مقابل راتب شهري يقدر بـ 54 مليون سنتيم، دون أن يؤدي أية مهمة.