وكشف مصدر جامعي مسؤول، أن الجامعة أعدت بدورها ملفا متكاملا سترسله للفيفا، ويتضمن غيابه الغير المبرر عن مركز محمد السادس بالمعمورة، لمباشرة عمله بعد إقصاء المنتخب الأولمبي من التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة.
واستعانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمفوض قضائي لإثبات عدم حضور المدرب الفرنسي لمركز محمد السادس لمباشرة مهامه، وبالتالي إثبات إخلاله بواجباته لتفادي أداء الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الذي يربطه بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
بالمقابل، يتشبث باتريس بوميل، مدرب المنتخب الوطني الأولمبي المقال من مهامه، بموقفه القاضي بأنه تعرض للإقالة في وقت سابق من منصبه، بعدما أعلنت الجامعة رسميا على طلبات العروض للتعاقد مع مدرب للمنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، وهي الفئة التي كان يشرف على تدريبيها، حسب مصادر مقربة منه.
وأوضحت مصادر le360 سبور، أن بوميل يتوفر على بلاغيين رسميين الأول الخاص بتعيينه مدربا للمنتخب الأولمبي، والثاني يخص طلبات العروض التي أعلنت عليها الجامعة، دون أن تتوصل معه إلى حل لفسخ عقده، ما يعني إقالته من جانب واحد.
وبينما تستند الجامعة في إقالتها للمساعد السابق لرونار بالمنتخب الوطني، بتقرير مفوض قضائي، يقضي بغيابه عن مقر عمله بمركز محمد السادس، يستعين الأخير ببلاغي الجامعة لتأكيد أقالته من جانب واحد، الأمر الذي يدفعه إلى المطالبة بالحصول على جميع مستحقاته المالية.
وكان بوميل قد رفض فسخ عقده بالتراضي والحصول على مبلغ مالي، إذ تشبث بالتوصل بجميع مستحقاته، الأمر الذي مكنه من الحفاظ على عقد مع الجامعة لأشهر مقابل راتب شهري يقدر بـ 54 مليون سنتيم، دون أن يؤدي أية مهمة.
