وكشف مصدر جامعي مسؤول، أن 70 بالمائة من النزاعات تهم أندية القسم الأول، و20 بالمائة لفرق الدرجة الثانية، و10 بالمائة لفرق الهواة.

وأوضح المصدر ذاته، أن 63 ملفا هي قيد المعالجة من طرف لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في حين أن 35 ملفا أصبح جاهزا للحسم فيه.

يشار إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تقوم باقتطاع ديون النزاعات من منحة النقل التلفزي البالغة قيمتها 600 مليون سنتيم، علما أنها تلزم أيضا الأندية بتقديم ضمانات مالية للسماح لها بالتوقيع على تعاقدات جديدة.

ورغم الأزمات المالية التي تعاني منها الأندية إلا أن الجامعة لم يسبق لها أن منعت أي فريق من التعاقد مع لاعبين جدد، إذ تلجأ جميع الأندية إلى تقديم ضمانات مالية للسماح لها بتعزيز صفوفها بلاعبين جدد.