وأوضح مسؤولو بعض الأندية في حديثهم مع le360 سبور، أنهم حصلوا على مصادقة الوزارة على القانون الأساسي لشركاتهم الرياضية، ودخلوا مرحلة التأسيس إلا أن وزارة الشباب لم تصرف لهم الجزء الثاني من المنحة والمقدر بـ 250 مليون سنتيم.

وأكد مسؤولو الأندية أنهم توصلوا بالجزء الأول من المنحة، بعد ملاءمة القانون الأساسي لأنديتهم مع قانون التربية البدنية 30.09، غير أن وزارة الشباب تأخرت في صرف الجزء الثاني.

ويرى المتحدثون إلى الموقع أن الظرفية الحالية تعد الأنسب لصرف المنح من أجل مساعدة الأندية على التخفيف من أزماتها المالية، خاصة أنها استجابت لشرط الوزارة، وأصبح من حقها الحصول على الدفعة الثانية من المنحة التي تقدر إجمالا بـ 700 مليون سنتيم.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد وقعت في عهد الوزير السابق الطالبي العلمي شراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تقضي بمنح الأندية 700 مليون سنتيم مقسمة على 3 دفعات، 200 مليون في الدفعة الأولى يحصل عليها كل فريق لاءم قانونه الأساسي مع قانون التربية البدنية، والدفعة الثانية تقدر بـ 250 يحصل عليها كل فريق حصل على مصادقة الوزارة على القانون الأساسي لشركته، فيما يحصل كل فريق أسس شركته وحصل على سجلها التجاري على مبلغ 250 في الدفعة الثالثة.