وكشفت المحكمة الرياضية في بيان لها الجمعة أنها ”وضعت إجراء مستعجلاً وستصدر حكمها قبل 12 مارس“، يوم انتخابات رئاسة الاتحاد الإفريقي المقرر إجراؤها في العاصمة الرباط.

وفي حال تمت تبرئة أحمد من الاتهامات بالفساد المالي التي أدت إلى إيقافه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خمس سنوات عي أي نشاط كروي، سيكون بإمكان الملغاشي البالغ من العمر 61 عاما الدفاع عن استعادة منصبه، من خلال منافسة المرشحين الأربعة لمنصب الرئيس.

وأضافت المحكمة ”نظرًا لخطر حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه للسيد أحمد في حالة الإبقاء على العقوبة التأديبية قبل الانتخابات، فإن محكمة التحكيم الرياضية تعلق مؤقتًا آثار قرار الفيفا، مما يسمح للرئيس السابق للاتحاد الافريقي القيام بحملته الانتخابية“.

وكانت الغرفة القضائية في لجنة الاخلاقيات أدانت أحمد الذي يرئس الاتحاد القاري منذ 2017 وترشح مجددا لولاية ثانية، بخرق عدة مواد متعلقة بـ“واجب الولاء.. عرض وقبول هدايا أو مزايا أخرى.. اساءة استخدام المنصب بالاضافة الى اختلاس الاموال“، وغرَّمته 200 ألف فرنك سويسري (185 ألف يورو).

وكان أحمد قد اوقف لفترة قصيرة وخضع للتحقيق في فرنسا في حزيران/يونيو 2019 بشبهات فساد قبل اخلاء سبيله، علما بانه وصل الى منصبه منهياً حكماً دام 29 عاماً لعيسى حياتو بنيله 34 صوتاً مقابل 20 للكاميروني الواسع النفوذ الذي لاحقته أيضا فضائح فساد عديدة.

ورأى القضاء الداخلي في الفيفا، ان أحمد، نائب رئيس الاتحاد الدولي، ارتكب عدة مخالفات في إدارة الاتحاد الافريقي ”بينها تنظيم وتمويل رحلة حج إلى مكة، علاقته مع شركة التجهيزات الرياضية تاكتيكال ستيل وأنشطة أخرى“.

.