وقال المصدر إن عمليات التفتيش تمّت في مقرّ النادي الواقع في بولوني-بيانكور (أو-دو-سين) من قبل الشرطة القضائية، مؤكداً المعلومات التي نشرتها صحيفة "لو موند".
وأشار متحدث باسم سان جرمان في اتصالٍ مع فرانس برس إلى أن النادي يتعاون "مع جميع الأطراف في هذه القضية" بهدف "وقف المعلومات الخاطئة التي تنتشر حوله".
ويحقق القضاء فيما إذا كان نائب الرئيس السابق للجمعية الوطنية هوغ رانسون حاول الحصول على "مزايا ضريبية" من الحكومة لصالح باريس سان جرمان خلال انتقال نيمار الذي كلف النادي الباريسي 222 مليون يورو لضمه عام 2017 من برشلونة في صفقة قياسية.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية خضعت للتفتيش وفقاً لما كشفه موقع "ميديابار" في 18 يناير الماضي.
وفتّش عناصر من الشرطة التابعة للمكتب المركزي لمكافحة الفساد والاحتيال الضريبي التابع للمديرية الوطنية للشرطة القضائية، العديد من إدارات المديرية العامة للمالية، بينها مكتب المدير العام الذي كان يشغله حتى مؤخراً جيروم فورنيل قبل تعيينه مديراً لديوان وزير الاقتصاد، برونو لومير.
وقال مصدر مقرّب من إدارة النادي لفرانس برس إنه "في وقت انتقال نيمار، لم يكن هناك قاعدة تسمح لنا معرفة الضرائب المترتبة على الصفقة".
بدوره أدان سان جرمان "الحملة الإعلامية ضد النادي التي بدأت قبل شهر من انطلاق كأس العالم في قطر 2022".
