بادرة طيبة، لكنها لم تخلو من السلبيات، أولها اعتراض شباب على السومة المالية التي يؤذونها مقابل اللعب بالفضاء الرياضي، وكذا استغلاله من طرف جمعيات مشرفة عليه، تضيق الخناق عليهم ولا تترك لهم المجال للاستفادة من الفضاء الرياضي.

وارتباطا بالموضوع، أعرب عادل الغمار، رئيس مصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات الرياضية، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، في تصريح لموقع Le360 سبور، أن ملاعب القرب انجزت بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة، ويتضمن عقد الشراكة بند ينص على منح تسيير هذه الملاعب لوزارة الشباب والرياضة، والتي منحت بدورها تسيير الملاعب إلى جمعيات.

موضحا أنه انطلاقا من فاتح يناير الجاري، ستخضع هذه الملاعب لتسعيرة موحدة، الموقع عليها من طرف وزير الشباب والرياضة ووزير المالية، ومراقبة من طرف وزارة المالية، لتدخل ضمن إطار القانون والشفافية.