وكشفت المصادر نفسها أن هذه القرارات تهم بالدرجة الأولى طريقة عمل المكتب الجامعي ولجانه، فضلا عن المنتخبات الوطنية واستراتيجية عملها.

ولم تستبعد المصادر ذاتها إمكانية إحداث تغييرات جذرية خصوصا أن لقجع ليس راضيا عن سير الأمور في العديد من الملفات.