وحسب مصادر مقربة من برلمان الرجاء فإن بعض المنخرطين أخذوا على عاتقهم التوجه إلى القضاء من أجل المطالبة بإجراء افتحاص قضائي لمالية الفريق.
وأضافت المصادر ذاتها أن هيأة المنخرطين ترغب في معرفة مالية الفريق والتعرف على الحسابات الدقيقة داخل الخزينة قبل رحيل أنيس محفوظ وأعضاء مكتبه.
وكان بعض منخرطي الرجاء وعددهم 25 منخرطا قد عقدوا لقاء تواصليا الخميس الماضي بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء وخلص إلى التوصيات التالية: تحديد تاريخ الجمع العام العادي المقبل الذي سيتحول إلى استثنائي لانتخاب رئيس جديد خلفا لأنيس محفوظ، و التوصية الثانية تتعلق بتحديد لجنة لتتبع وتصريف أعمال المكتب الحالي، فيما تتمثل التوصية الثالثة في تحديد موعد مقبل لاجتماع جديد رفقة منخرطي النادي، وهو الاجتماع المرتقب أن يحضره أكثر من نصف منخرطي الرجاء لتحديد أبرز نقاط الجمع العام المقبل.
