وأكد البيان أن السجين المعني بالأمر قدم بالفعل طلبًا للسماح له بمتابعة علاجه خارج المؤسسة تحت إشراف الطاقم الطبي المعني به، غير أنه رفض تقديم ملفه الطبي لطبيبة المؤسسة، مما أدى إلى عدم قدرة الإدارة على الاستجابة لطلبه، وأكدت الإدارة أنه « لا يمكن إخراج أي سجين دون معرفة مسبقة بطبيعة المرض وبناءً على تقييم طبي موضوعي ».
وأوضح البيان أن السجين المعني بالأمر قد حاول الضغط على الطبيبة وإدارة المؤسسة لإخراجه خلافًا للقوانين، على الرغم من أن « حالته الصحية عادية وأنه يستفيد من الرعاية الطبية داخل المؤسسة ».
وأضاف البيان أن المعني بالأمر « عمل على تحريض الموظفين على عدم القيام بالمهام المنوطة بهم داخل المؤسسة. واعتبارا لذلك، ستتخذ إدارة المؤسسة الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المعني بالأمر لردعه وحمله على احترام مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة ».
وتكذيبا لما يروجه دفاع الناصري عبر الإعلام، أكدت إدارة سجن عكاشة أن « الحالة الصحية للسجين المعني عادية، إذ إنه يتحرك داخل المؤسسة بشكل عادي، بل إنه يقضي ساعات طويلة في التخابر مع أعضاء فريق دفاعه الذين يتناوبون على زيارته دون تعب أو كلل ».
وفيما يتعلق بالمزاعم الخاصة بربط الحالة الصحية بمسار ملفه القضائي، أكدت الإدارة « عدم جدوى هذه المناورات وأنها لن تثنيها عن تطبيق القانون بكل حزم ودون تمييز ».
وختم البيان بتأكيد إدارة المؤسسة على استمرارها في ضمان سيادة القانون داخل المؤسسة دون تقصير أو تمييز واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ النظام والأمن داخلها.
