وحسب يومية "الصباح"، فإن أكثر من ثمانية فرق بالقسمين الأول والثاني لم تتوصل بالشطرين الأول والثاني من المنح السنوية لعدم تسوية وضعيتها القانونية، وذلك بعدما تبين وجود نقص في الوثائق.
وأوضحت المصدر نفسه، أن العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، هي الأخرى رفضت صرف منح مجموعة من الأندية، بعدما تبين لها وجود خروقات أو نقص في ملفاتها القانونية، التي أدلت بها قبل بداية الموسم الكروي.
ونقلت الصحيفة تصريح عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الاحترافية، الذي أكد أن العصبة قررت في اجتماع عقدته قبل بداية الموسم عدم صرف أي منحة لأي فريق ما لم يستوف شروط ملفه القانوني، وأولها عقد الجموع العامة.
واختتمت، أن العصبة وإضافة إلى رفض صرف المنحة أصبحت تراقب الجموع العامة للأندية، وظروف تعيين ممثليها في الشركات الرياضية، لذلك رفضت المصادقة على ملفات عدد من الأندية، آخرها يوسفية برشيد ومولودية وجدة، اللذين فرضت عليهما إعادة عقد جموعهما العامة.
تجدر الإشارة إلى أن الأندية في القسم الأول تتوصل بـ 600 مليون سنويا، مقسمة على ثلاثة أشطر، مقابل 300 مليون لكل فريق بالقسم الثاني، مقسمة أيضا على ثلاث دفعات.
