وبالإضافة إلى بلماحي والداودي ضمت اللجنة أيضا إداريين من اللجنة الأولمبية من بينهم لحسن داكين.
ومن بين الاقتراحات التي تمت الموافقة عليها الاقتراع باللائحة، بجانب زيادة عدد أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية إلى 15 عضوا.
وكان القانون الأساسي ابقى الباب مفتوحا أمام الجنرال حسني بنسليمان ليترشح من جديد لرئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية، عندما وضع ضمن نظامه الأساسي بندا ينص على أنه من حق الرئيس المنتهية ولايته الترشح للرئاسة مرة أخرى حتى لو لم يكن منتميا إلى أي جامعة.