ووضعت الجامعة شروطا من بينها أن يكون لاعبان من بين الأربع يتوفران على 10 مباريات مع المنتخب الأول أو منتخب اللاعبين المحليين، وأن يكون اللاعبين الآخرين يتوفران على 10 مباريات دولية لمنتخب أقل من 23 سنة.
وجاء قرار المكتب المديري، إثر الاستماع إلى تقرير المدير التقني ناصر لارغيط، الذي عقد مشاورات مع مجموعة من المدربين المغاربة.
وبالنسبة لقانون المدرب، تقرر بعد العرض الذي قدمه رشيد الطاوسي، ممثل مجموعة المدربين بالمكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الاتفاق على تكليف العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، والعصبة الوطنية لكرة القدم هواة، بدراسة القانون وإبداء الرأي فيه.