وكشف مصدر جامعي مسؤول، أن الجامعة باتت مطالبة بإلغاء شرط 10 مباريات لفشلها في التوصل بوثائق رسمية من الاتحادات الإفريقية عن وضعية اللاعبين الذين تتعاقد معهم الأندية المغربية، وبالتالي فإن تشبثها به من شأنه أن يساهم في المزيد من المشاكل في حالة تقديم اعتراضات على بعض اللاعبين.
وأوضح المصدر ذاته، أنه سيتم التطرق إلى موضوع اللاعبين الأجانب في الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمقرر في نونبر المقبل.
وتجد الجامعة صعوبة كبيرة في التأكد من قانونية الوثيقة التي يدلي بها اللاعبون الأفارقة من أجل إثبات توفرهم على 10 مباريات دولية من أجل اللعب بالدوري الاحترافي لكرة القدم.
