وأصدر المركز المغربي للذكاء الرياضي بلاغا جاء فيه:

بعد تدارس موضوع إعتماد الجمعيات الرياضية وفق القانون رقم 30.09  ومرسومه التطبيقي ، سجل المركز المغربي للذكاء الرياضي العديد من العيوب المسطرية وخرق سافر للمادة الثامنة من ظهير التربية البدنية والرياضة من لدن وزارة الشباب والرياضة:

•           يتم إنتخاب المكاتب المسيرة للجمعيات الرياضية قبل مصادقة الوزير على الأنظمة الأساسية بل إن العديد من الجمعيات الرياضية تم إعتمادها وليومنا هذا لم تنتخب أجهزتها التسييرية وفق أنظمتها الأساسية وهذا هو العبث إذ كيف يمكن إعتماد جمعية رياضية وهي لم تجدد جهازها المديري وفق القوانين الجديدة؛

•           سجل المركز المغربي للذكاء الرياضي أن غالبية الجمعيات الرياضية التي تم إعتمادها لا تتوفر على منخرطين وأن مكاتبها المديرية تصوت على نفسها بل نجد أن أعضاءها المسيرين يفتقدون للأهلية الانتخاب بسبب عدم انخراطهم وفق مقتضيات النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية؛

•           الغالبية الساحقة للجمعيات الرياضية تعقد جموعًا عاما في غياب ممثلي المدراء الإقليميين لوزارة الشباب والرياضة وممثلي العصب الجهوية ؛

•           منح الاعتماد لجمعيات رياضية تحمل نفس التسمية في شكل قانوني مختلف؛ فمن جهة نجد نفس الجمعية تتوفر على اعتماد جمعية متعددة الفروع وعلى اعتماد أحد فروعها في شكل جمعية مستقلة وهو خرق قانوني سافر للمادة الثامنة من ظهير التربية البدنية والرياضة التي تمنع على الفرع أن يكون مستقلا عن الجمعية بما يصطلح عليه جهلا بعض المسيرين بأحادي النشاط؛ والقانون لا يعطي الحق لمسيري الفرع عقد جمع عام غير عادي لتقرير شكله القانوني وهو أمر تجهله وتتجاهله وزارة الشباب والرياضة؛

•إذا كان ظهير الحريات العامة القانون المتعلق بحق تأسيس الجمعيات خاصة المادة الخامسة منه يعطي للجمعية الصلاحية لكي تكون فروعها مستقلة أو غير مستقلة فالمادة الثامنة من القانون رقم 30.09 تمنع استقلالية الفروع. وهنا وجب الذكر أن ظهير الحريات العامة يعتمد على مبدأ التصريح بينما ظهير التربية البدنية والرياضة يعتمد مبدأ الترخيص؛

•هناك بعض الفروع لبعض الجمعيات الرياضية التي تطعن لدى الوزارة في اعتماد الجمعية الأم فيجب التذكير أن الوزارة لا حق لها في تحديد الشكل القانوني للجمعية ولاحق لها في دراسة الطعون باعتبار أن هذا الأمر هو من اختصاص القضاء وليس الإدارة؛

• يسجل بكامل الأسف أن وزارة الشباب والرياضة لا تلزم الجامعات الرياضية باعتماد الجمعيات الرياضية والذي يعتبر إحدى الشروط الأساسية لمنح التأهيل للجامعات الرياضية ولانتخاب مكاتبها المديرية.

إن القانون رقم 30.09 وروح هذا القانون بني على رؤية وفلسفة واضحة ألا وهي النهوض بالرياضة عبر الجمعيات الرياضية متعدد ة الفروع أو متعدد ة الأنشطة تلعب فيها رياضة كرة القدم دور القاطرة وبالتالي مأسسة الحركة الجمعوية الرياضية التي مازالت في وضعية ريع غالبيتها تستغل منح الجماعات الترابية للإسترزاق وللبيع والشراء في إنتخاب المكاتب المديرية الجامعية   لكن المفاهيم الحقيقية للقانون رقم  30.09 تمت الإساءة إليها  من لدن وزارة الشباب والرياضة التي هي بدورها ضحية وزراء يخدمون أجندتهم الشخصية والحزبية.