ويتهم اللاعب الودادي السابق مسؤولي اتحاد طنجة بتزوير عقده، وإضافة بند يقضي بفسخ عقده، في حال لم يجري 10 مباريات في الشطر الثاني من الدوري الاحترافي، وهو ما اعتبره اللاعب بندا مزورا ولم يوقع عليه.
وقرر حسني اتخاذ الخطوة نفسها التي سلكها قبله محمد حمامي، إذ أكدت الخبرة وجود تزوير واضح في عقده بإضافة بند إلى العقد بعد التوقيع عليه، تلزمه يلزمه بضرورة لعب 15 مباراة في شطر الإياب أو فسخ عقده بشكل تلقائي.
ورغم صدور خبرة قضائية تقطع الشك باليقين في قضية تزوير حمامي، إلا أن فريق اتحاد طنجة أصدر بلاغا يتهم في وكلاء اللاعبين بمحاولة تشويه سمعة الفريق، علما أن اللاعب حمامي أجرى الخبرة عن طريق محامي بالدار البيضاء، وأشرف على الخبرة، بيرواين، نقيب الخبراء المحلفين، وأكد وجود تزوير في عقد اللاعب.