وكان الرجاء الرياضي، خلال فترة رئاسة عادل هالا، قد تعاقد مع اللاعب فيليبي بيني كينزومبي، قبل أن يقرر فسخ العقد معه تفاديا للدخول في نزاع قانوني قد تكون له تبعات مالية وقانونية على الفريق الأخضر. وبعد مغادرته الرجاء، اختار اللاعب مواصلة مسيرته في الدوري التونسي، بعدما وقع عقدا يمتد لثلاثة مواسم مع النادي الإفريقي، الذي لا يزال يحمل ألوانه إلى حدود الآن.
ورغم إنهاء ارتباطه بالرجاء الرياضي وانتقاله إلى النادي الإفريقي، لجأ تي بي مازيمبي الكونغولي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، مطالبا الفريق الأخضر بتعويضات مالية، بدعوى وجود مخالفات مرتبطة بانتقال اللاعب.
وقضت لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم برفض المطالب المالية للنادي الكونغولي بشكل كامل، بعدما طعن الأخير في قانونية انتقال لاعبه إلى الرجاء الرياضي، معتبرا أن الصفقة شابتها مخالفات تستوجب تعويضه ماليا.
واعتبرت غرفة النزاعات أن انتقال كينزومبي إلى الفريق الأخضر تم وفق المساطر القانونية المعمول بها، ولا تشوبه أي مخالفات قانونية، وهو ما دفعها إلى إسقاط جميع المطالب التي تقدم بها تي بي مازيمبي، لتنهي بذلك النزاع لصالح النادي الأخضر.
وجنب هذا القرار الرجاء الرياضي أداء مبلغ 600 مليون سنتيم، كان سيشكل عبئا ماليا إضافيا على خزينة النادي، في حال صدور حكم ضده، خاصة أن المبلغ كان يتعين تسويته قبل نهاية الموسم الكروي الجاري.
ويأتي هذا الانتصار القانوني بفضل الشركة المغربية المتخصصة في تدبير ملفات النزاعات الدولية، والمتعاقد معها الرجاء الرياضي للدفاع عن مصالحه أمام الهيئات الكروية الدولية، بعدما نجحت في كسب هذا الملف وإبعاد الفريق الأخضر عن خسارة مالية كانت ستتجاوز نصف مليار سنتيم.
