و تبين أن الوثيقة مزيفة، فيما لم تعلن المحكمة حتى الآن صدور أي حكم رسمي في القضية.
وتحمل الوثيقة المتداولة صيغة بيان رسمي من مدينة لوزان السويسرية، وتدعي أن المحكمة قررت، « بعد دراسة معمقة للملف »، منح لقب كأس الأمم الأفريقية للمنتخب السنغالي، بدعوى استيفائه « جميع الشروط الرياضية والتنظيمية والأخلاقية » التي تؤهله للتتويج.
Des supporters marocains arrivent pour le match de la CAN entre le Maroc et le Mali, au stade Prince Moulay-Abdellah de Rabat, le 26 décembre 2025. ©AFP
كما تزعم الوثيقة الاعتراف بالاتحاد السنغالي لكرة القدم حاملا للقب بطل أفريقيا، وتتضمن تهنئة للمنتخب وطاقمه التقني والشعب السنغالي. وقد أُضيفت لاحقا عبارة « أخبار زائفة » إلى النسخة المتداولة، في إشارة إلى عدم صحتها.
وتتضمن الوثيقة عدة مؤشرات واضحة تكشف عدم صحتها، أبرزها الإشارة إلى البطولة باسم « كأس الأمم الأفريقية 2026 »، رغم أن المباراة النهائية محل النزاع تخص نسخة 2025، وأقيمت في العاصمة المغربية الرباط يوم 18 يناير 2026.
CAN 2025 : attention à un faux communiqué attribué au TAS Le document qui circule sur les réseaux sociaux prétend que le Tribunal arbitral du sport (TAS) aurait attribué la victoire de la Coupe d’Afrique des nations au Sénégal est FAKE https://t.co/UVwCNiNvpV
— Mamadou NDIAYE (@ndiaye15mamadou) October 14, 2026
كما تخلو الوثيقة حسب تقرير « كووورة » من الإشارة إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم « كاف »، الذي يدور النزاع حول قراره المطعون عليه أمام المحكمة الرياضية الدولية، ولا تتضمن رقم القضية أو أي حيثيات قانونية تفسر الأساس الذي استند إليه الحكم المزعوم.
وعلى عكس ما ورد في الوثيقة المتداولة، فإن الأحكام التحكيمية الرياضية تتضمن معالجة الطعن المعروض وأسبابه القانونية، ولا تقتصر على إعلان اسم الفائز وتوجيه التهاني إليه.
Durante los actos de violencia protagonizados por aficionados senegaleses en el estadio Moulay Abdellah de Rabat, al margen de la final de la CAN 2025.. AFP
كذلك، فإن النبرة المستخدمة في الوثيقة تثير الشكوك بشأن مصداقيتها؛ إذ لا تتوافق عبارات التهنئة الموجهة إلى أحد أطراف النزاع وشعبه، أو الحديث عن استيفاء شروط « أخلاقية »، مع الصياغة المعتادة للأحكام الصادرة عن هيئة قضائية رياضية.
و عقدت جلسة الاستماع الخاصة بالقضية في مدينة لوزان يوم 8 أكتوبر، قبل أن تحجز القضية للمداولة، تمهيدا لإصدار القرار النهائي.


















